التعريف بقانون العمل وأهميته
تعريف قانون العمل
هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم العلاقة الناشئة عن قيام انسان بالعمل لحساب شخص آخر تحت سلطته وإشرافه مقابل أجر
ومن هذا التعريف يتبين لنا انه لابد ان يتوافر في العمل الذي يكون موضعا لقانون العمل عدة شروط
الشرط الأول
أن تقوم علاقة العمل بين اطراف من أشخاص القانون الخاص ويترتب على ذلك ألا يدخل في نطاق قانون العمل روابط العمل الذي يؤديه الأفراد لحساب الدولة او الاشخاص الاعتباريه العامه حيث تخضع هذه الروابط للقانون الإداري يعني لابد أن يكون أطراف علاقة العمل من أشخاص القانون الخاص ويخرج من هذه العلاقة الافراد العاملين لحساب الدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة حيث أنهم يخضعون للقانون الإداري إلا أن هذه القاعدة يرد عليها استثناءات من شأنها إخضاع بعض روابط العمل المؤدية لحساب الدولة في أحوال معينة لقانون العمل
الشرط الثاني
أن يتلقى الشخص الذي يؤدي العمل أجرا لقاء العمل الذي يؤديه وعلى هذا يخرج من نطاق قانون العمل روابط العمل الذي يؤديه الأفراد بصفة مجانية مثل التبرع وتخضع هذه الروابط لقواعد تختلف عن قواعد قانون العمل ولا فرق بين اذا كان هذا العمل قد أدى بصفة عارضة أو على سبيل الاحتراف
الشرط الثالث
أن يكون العمل خاضعا وتابعا أي يؤديه من يقوم بالعمل تحت توجيه أو سلطة أو رقابة وإشراف من يؤدي العمل لحسابه وعلى ذلك يخرج من نطاق هذا القانون العمل المستقل لحسابه وقد قسم الفقه العمل الى قسمين القسم الاول وهو عمل مستقل او تابع والقسم الثاني الذي ينطبق عليه اصطلاح قانون العمل فاتبعوها اذا هي معيار تطبيق قانون العمل وهناك أشخاص يؤدون عملهم لحساب الغير كالطبيب والمحامي ويتقاضون عن ذلك أجرا ولكنهم مستقلون في عملهم هؤلاء يخضعون لرقابة وإشراف من يؤدي العمل لحسابه ولذلك فلا يطبق عليهم قانون العمل ولكنهم يخضعون لقواعد قانونية أخرى
أهمية قانون العمل
اهمية قانون العمل في القانون الوضعي
يحكم قانون العمل العلاقات التي تنشأ عن العمل التابع الذي يتم لقاء أجر ولا شك أن القسم الأكبر يأخذ هذه الصوره في الكثرة الغالبة من العاملين في مجتمع معين يقومون بعملهم تحت سلطة وإشراف شخص آخر مقابل أجر ولكن أهمية قانون العمل لا تكون فقط على أساس كثرة المخاطبين بأحكامه وإنما تستند إلى مال هذا القانون من آثار اجتماعية واقتصادية هامة
اولا الناحية الاجتماعية
نجد أن قانون العمل بما يتضمنه من أحكام خاصة بالأجور وتحديد ساعات العمل وظروفه وبما يفرضه من تامينات اجتماعية للعمال وذويهم في حالة الاصابة والمرض مثلا والوفاء هو الذي يضع الإطار الذي تتشكل وفقا له حياه الجانب الاكبر من افراد المجتمع الذين يقومون بعمل لحساب الغير تحت ادارته واشرافه وبذلك تعمل أحكام قانون العمل على توفير السلام والوئام بين العمال وأصحاب الأعمال ببيان حقوق وواجبات كل طائفة منهم ولذلك شاعت تسمية قانون العمل بالقانون الاجتماعي
ثانيا من الناحية الاقتصادية
فإن قانون العمل يؤثر في الحياة الاقتصادية بما يفرضه من حماية للطبقه العامله من حيث الأجور وساعات العمل وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية لهم الأمر الذي يؤدي إلى زيادة العبء على عاتق أرباب العمل وبالتالي الى زيادة نفقة الانتاج وارتفاع تكاليف السلعه او الخدمه ولكن زيادة أجور العمل وان ادت الى ارتفاع تكاليف الإنتاج فإنها من ناحية اخرى تؤدي الى زيادة القوة الشرائية لطبقة العمال مما يترتب على على ذلك زيادة في الطلب على السلع والخدمات المختلفة وكذلك فان لقانون العمل تأثير كبير على البطالة والعمالة في الدولة وسياسة تحديد الأجور برفعها في مناطق معينة أو في صناعات معينة يمكن أن تكون وسيلة لتوجيه الأيدي العاملة الى بعض المناطق أو بعض الصناعات التي تحتاج لهذه الأيدي مما يترتب على ذلك من معالجة البطالة
مع تحيات مؤسس القانون اونلاين
✍️ أ/ جمال ناصر ⚖️
