22 قضية جنائى وحلهم
امتحانات قانون العقوبات
1- " القانون الأصلح للمتهم "
# - إرتكب عمرو جنحة عقوبتها الحبس لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ وفى أثناء المحاكمة صدر قانون جديد جعل عقوبتها الحبس لمدة ثلاثة أشهر مع النفاذ ، فأى القانونين أصلح للمتهم واذكر سندك .
ج :
# - القانون القديم أصلح للمتهم والسند فى ذلك أن القانون يكون أصلح للمتهم إذا أنشأ له مركزا أو وضعا أفضل من القانون القديم ، ومن ثم إذا لم يكن القانون الجديد أصلح للمتهم يستبعد تطبيقه ويطبق القانون القديم الذى كان ساريا وقت ارتكاب الجريمة ص 87.
# - ولما كان القانون القديم يقرر وقف تنفيذ العقوبة فإنه يكون أصلح للمتهم حتى وإن كانت مدة الحبس أطول من المدة التى قررها القانون الجديد لأن القانون الجديد يوجب تنفيذ العقوبة ص 89.
2- قانون أصلح . رفع أو خفض أحد الحدين فى العقوبة "
# - ارتكب زيد جريمة عقوبتها الأشغال الشاقة من ثلاث إلى خمس عشرة سنة ، وصدر قانون جديد جعل العقوبة من خمس سنوات إلى عشر سنوات أشغال شاقة ، فأيهما أصلح للمتهم واذكر سندك .
ج :
# - القانون الأصلح للمتهم فى هذه الحالة هو القانون الذى يختاره القاضى ذلك انه وحده المختص بتحديد القانون الأصلح للمتهم ، فإذا كانت ظروف المتهم تستدعى توقيع عقوبة أقل فإن القانون الذى يهبط بالحد الأدنى يكون هو الأصلح ، أما إذا كانت جديرة بالشدة فإن القانون الذى يهبط بالحد الأقصى يكون أصلح للمتهم .
# - فقد اختلفت الآراء فى هذا الصدد والرأى الراجح هو أن يترك الأمر للقاضى ليختار القانون الأصلح للمتهم حسبما يراه من ظروف الدعوى
أضغط هنا لمشاهده المزيد من الاسئلة والتلخيصات
3- " مبدأ الإقليمية . عناصر الجريمة كلها فى مصر . وحالة المساهمة التبعية "
# - قام عمرو بقتل زيد فى مدينة القاهرة ، ولدى استجوابه فى التحقيقات اعترف بأن بكر المقيم فى باريس قد حرضه وساعده على ذلك وحين عاد بكر إلى مصر تم القبض عليه وأحيل للمحاكمة فدفع بعدم سريان قانون العقوبات المصرى عليه طبقا لمبدأ الإقليمية . ما مدى صحة الدفع واذكر سندك القانونى .
ج :
# - الدفع صحيح ولا يسرى قانون العقوبات المصرى على بكر والسند القانونى فى ذلك أن الجريمة تعتبر مرتكبة على الإقليم المصرى وتخضع لقانون العقوبات المصرى فى حالة تحقق كل عناصر الركن المادى على الإقليم المصرى أى السلوك والنتيجة وعلاقة السببية ، ويخضع لذلك كل من يساهم فى الجريمة بشرط أن يرتكب أفعال المساهمة كالاتفاق أو التحريض أو المساعدة أثناء تواجده على الإقليم المصرى
# - ولما كانت كل عناصر جريمة قتل زيد من سلوك ونتيجة وعلاقة سببية تمت جميعها على الاقليم المصرى بينما تمت مساهمة بكر فى الجريمة من باريس فإنه لا يسرى عليه قانون العقوبات المصرى وفقا لمبدأ الإقليمية. وكان يسرى لو انه ارتكب سلوكا ماديا فى الخارج وتحققت به النتيجة أو بعضها فى مصر .
أضغط هنا لمشاهده المزيد من الاسئلة والتلخيصات
4- " تحقق أحد عناصر الركن المادى على الإقليم المصرى . السلوك أوالنتيجة أوعلاقة السببية "
# - تتبع " أ " غريمه حال سفره من مطار برج العرب ودس له مادة سامة ضعيفة الأثر ليقتله عند بلوغ الدولة التى سيسافر إليها ، وبعد أن بلغ الأردن مات هناك نتيجة هذا السم ، فهل تخضع الجريمة لقانون العقوبات المصرى وما هو سندك القانونى .
ج
# - تخضع الجريمة لقانون العقوبات المصرى ، والسند القانونى فى ذلك هو أن الجريمة تعتبر قد وقعت على الإقليم المصرى وتخضع لهذا القانون إذا ارتكب الجانى أحد عناصر الجريمة على الإقليم المصرى " حتى ولو تحققت النتيجة على أرض دولة أجنبية . وعناصر الجريمة هى النشاط الإجرامى أو النتيجة أو علاقة السببية
# - ولما كان " أ " قد قدم السم إلى غريمة على الإقليم المصرى فإن أحد عناصر النشاط الإجرامى ألا وهى السلوك تكون قد تحققت فى مصر وينطبق قانون العقوبات المصرى .
# - وتخضع هذه الجريمة كذلك للقانون المصرى فى الحالة العكسية أى إذا ما ارتكب السلوك فى الخارج كما لو أعطيت المادة السامة فى الأردن وحدثت الوفاة فى مصر ، لأن النتيجة الإجرامية وهى الوفاة تكون قد تحققت على الإقليم المصرى ص 104 .
# - وتخضع كذلك للقانون المصرى إذا تحققت علاقة السببية فقط فى مصر وكان السلوك والنتجة قد وقعتا فى الخارج ، كما لو كانت المادة السامة أعطيت فى الأردن وسافر المجنى عليه إلى مصر وحال الجانى بينه وبين العلاج من السم ثم انتقل الى سوريا ومات هناك .
أضغط هنا لمشاهده المزيد من الاسئلة والتلخيصات
5- " تحقق أحد عناصر الركن المادى على الإقليم المصرى "
# - بتاريخ 15 / 4 / 2013 ضبطت سلطات الأمن فى مطار جدة كمية من مخدر الحشيش مع المتهم المصرى ، وكان المتهم قد سافر إلى الأراضى السعودية فى ذات اليوم على متن طائرة مصر للطيران المتجهة من القاهرة إلى جدة مباشرة ، واعترف هناك أنه ينقل الحشيش بقصد الاتجار ، ما مدى انطباق قانون العقوبات المصرى على الواقعة .
# - قانون العقوبات المصرى ينطبق أيضا على هذه الواقعة وذلك لأن أحد العناصر التى تؤلف منها الجريمة قد وقعت فى الأراضى المصرية وهو إحراز المخدر حتى إقلاع الطائرة المصرية من القاهرة .
أضغط هنا لمشاهده المزيد من الاسئلة والتلخيصات
6- " ويكفى تحقق جزء من أفعال الاستمرار أو العادة فى على الاقليم المصرى "
# - قام زيد بإقراض صديقه عمرو مبلغا من المال بربا فاحش حتى يتمكن من السفر معه إلى العراق ولما سافرا سويا تعثر عمرو فى العمل مما جعل زيد يقرضه عدة مرات أخرى فى العراق بذات الربا ، وحين عادا الى مصر شكاه المقترض فدفع المتهم أمام المحكمة بعدم سريان قانون العقوبات المصرى لأنه أقرضه مرة واحدة فقط فى مصر ، فما مدى صحة الدفع .
# - الدفع غير صحيح ويسرى على الواقعة قانون العقوبات المصرى والقاعدة هى أنه إذا تحقق أحد عناصر الركن المادى على الاقليم المصرى فينطبق هذا القانون ، وأنه إذا كان الركن المادى يتطلب فى بعض الجرائم عدة أفعال فيكفى ان تكون أحد هذه الأفعال قد وقعت فى الاقليم المصرى أو أن يتحقق جزء من الاستمرار على الاقليم المصرى فى الجرائم المستمرة ، ص 105 .
# - ولما كان المتهم قد أقرض صديقه أكثر من مرة قرضا بربا فاحش تحقق أحدها فى مصر والباقى فى العراق فإن شرط سريان قانون العقوبات المصرى على الواقعة يكون متوافرا .
أضغط هنا لمشاهده المزيد من الاسئلة والتلخيصات
7- " تحقق الجريمة كلها أو بعضها فى مصر بفعل تنفيذى ارتكب فى الخارج "
# - أرسل المتهم المقيم فى فرنسا طردا يحوى مواد متفجرة إلى غريمه فى مصر وما أن تسلمه الأخير حتى انفجر فيه وقتله فهل يسرى على الواقعة قانون العقوبات المصرى .
ج :
# - يسرى قانون العقوبات المصرى على الواقعة ذلك أن الجريمة تعتبر قد وقعت على الاقليم المصرى إذا تحققت كلها أو بعضها فى مصر بفعل ارتكب فى الخارج يجعل من ارتكبه فاعلا أو شريكا أيا كانت جنسية الجانى .
# - ولما كان المتهم قد ارتكب فعلا تنفيذيا فى الخارج هو إرسال المواد المتفجرة إلى مصر حيث انفجرت فى المجنى عليه وقتلته فتكون الجريمة قد تحققت فى مصر ومن ثم يسرى قانون العقوبات المصرى على الواقعة
8- " تحقق الجريمة كلها أو بعضها فى مصر بمساهمة ارتكبت فى الخارج "
# - أرسل متهم من الخارج خطابا لآخر فى مصر يحرضه فىه على قتل فلان كما أرسل له شيكا بمبلغ مالى كبير لقاء ارتكابه للجريمة مبينا ذلك فى خطاب التحريض ووقعت الجريمة فى مصر بناء على هذه المساهمة فما مدى سريان قانون العقوبات المصرى على الواقعة .
ج :
# - إن قانون العقوبات المصرى يسرى على هذه الواقعة ذلك أن الجريمة تعتبر مرتكبة على الاقليم المصرى إذا تحققت كلها أو بعضها بفعل ارتكب فى الخارج يجعل من ارتكبه فاعلا أو شريكا أيا كانت جنسية الجانى .
# - ولما كان المتهم قد أرسل تحريضا على القتل ومبلغ مالى لقاء ارتكاب جريمة قتل فإنه يكون شريكا بالتحريض والمساعدة فى جريمة القتل ومن ثم يسرى قانون العقوبات المصرى على الواقعة
أضغط هنا لمشاهده المزيد من الاسئلة والتلخيصات
9- " وقوع جزء من الجريمة فى الخارج وتحقق النتيجة فى مصر "
# - حال وجود زيد وبكر بالسعودية أوهم الأول الأخير بامتلاكه مشروعا يدر عليه أموالا طائلة وأنه لو أعطاه مبلغا مليون جنيه سيقدم له فائدة سنوية قدرها خمسة وعشرين بالمائة وظل يحتال عليه حتى استطاع إقناعه بذلك ، ولما عاد بكر إلى مصر اتصل بزيد فى السعودية معلنا موافقته على تسليمة المبلغ فى مصر فكلفه بإعطائها لشخص ثالث حدده له . اكتشف بكر أنه وقع فريسة لجريمة نصب فقدم شكواه ضد المتهم الذى دفع بعدم سريان القانون المصرى لأنه لم يتسلم منه الأموال فما مدى صحة الدفع .
ج :
# - الدفع غير صحيح وقانون العقوبات المصرى يسرى على الواقعة ذلك أن الجريمة تعتبر مرتكبة على الاقليم المصرى إذا تحققت كلها أو بعضها بفعل ارتكب فى الخارج أيا كان جنسية الجانى .
# - ولما كان المتهم قد ارتكب الطرق الإحتيالية التى يتكون منها الركن المادى لجريمة النصب فى الخارج بينما وتم الاستيلاء على المال فى مصر فإن الجريمة تكون قد وقعت فى مصر ويسرى عليها قانون العقوبات المصرى .
أضغط هنا لمشاهده المزيد من الاسئلة والتلخيصات
10- " لا يسرى القانون إذا اقتصر الأمر على مجرد تحقق آثار الجريمة فى مصر لا الجريمة نفسها كلها أو جزء منها "
# - قتل عمرو وآخر أجنبى صديق لهما مصرى فى لندن وتوصلا إلى إحضار جثة القتيل الى مصر حتى لا تكتشف السلطات الانجليزية الجريمة ولما تم اكتشاف الأمر أحيلا للمحاكمة فدفعا امام القضاء المصرى بعدم سريان قانون العقوبات عليهما فما مدى صحة الدفع .
ج : # - الدفع صحيح ولا يسرى عليهما قانون العقوبات المصرى ذلك أنه يخرج من مجال سريان قانون العقوبات المصرى الجرائم التى تقع كاملة فى الخارج حتى لو تحققت آثارها فى مصر .
أضغط هنا لمشاهده المزيد من الاسئلة والتلخيصات
11- "لا يسرى القانون إذا كان ما وقع فى مصر مجرد أعمال اشتراك أو أعمال تحضيرية"
# - أرسل بكر من القاهرة خطابا الى صديقه عمرو فى الأردن يحرضه فيه على قتل غريمه هناك فارتكب بكر الواقعة بناء على هذا التحريض فهل يسرى قانون العقوبات المصرى على الواقعة .
ج :
# - لا يسرى القانون المصرى على هذه الواقعة لأن مجرد أعمال الاشتراك فى جريمة وقعت بكاملها فى الخارج لا تدخل فى تنفيذ الجريمة ولا تعتبر جزءا من أجزائها ، ص 108 .
ولكن يعتد بأعمال الاشتراك لو كانت كل عناصر الركن المادى قد تحققت على الاقليم المصرى سواء بفعل تنفيذى أو بأعمال اشتراك ، راجع المسألة رقم 3 والكتاب
أضغط هنا لمشاهده المزيد من الاسئلة والتلخيصات
12- "ارتكاب الجريمة على السفن والطائرات الأجنبية أينما وجدت "
# - حال تراكى سفينة تجارية ألمانية بميناء الدخيلة قتل أحد ركابها من الألمان صديق له نمساوى الجنسية لا يقيم فى مصر على متن السفينة فهل يسرى قانون العقوبات المصرى على هذه الواقعة .
ج :
# - لا يسرى قانون العقوبات المصرى على هذه الجريمة ذلك أن السفن والطائرات الأجنبية غير الحربية لا تخضع الجرائم التى ترتكب على متنها لقانون العقوبات المصرى إلا فى الأحوال الآتية :. 1- إذا وقعت الجريمة من أو على رعايا الدولة أو المقيمين فيها . 2- إذا خلفت الجريمة أثرا على إقليم الدولة أى اذا تجاوزت آثار الجريمة حافة السفينة أو الطائرة الأجنبية 3- اذا كانت الجريمة تمس الأمن العام فى الدولة مثل الاتجار فى المخدرات . 4- اذا كونت الجريمة مخالفة لأحكام الطيران أو الملاحة
# - ولما كانت الجريمة التى وقعت فى السفينة الأجنبية غير الحربية فى المياه المصرية لم يكن المجنى عليه فيها مصريا ولا مقيما فى مصر فلا يسرى قانون العقوبات المصرى على الواقعة .
# - أما السفن والطائرات الأجنبية الحربية فلا تخضع للقانون المصرى لأنها جزء من إقليم الدولة الأجنبية التى تحمل علمها والجرائم المرتكبة فيها تعتبر مرتكبة فى إقليم أجنبى حتى ولو كانت موجودة فى الاقليم المصرى طبقا لنص المعاهدات الدولية
أضغط هنا لمشاهده المزيد من الاسئلة والتلخيصات
13- " من شروط مبدأ الشخصية . أن يكون المصرى مرتكب الجريمة فى الخارج مصريا وقت ارتكبها "
# - كان زيد يقم فى ألمانيا وهناك قتل مصريا ولكنه قبل أن يعود إلى مصر تنازل عن الجنسية المصرية واحتفظ بالجنسية الألمانية ، قدمته السلطات المصرية للمحاكمة فدفع بانتفاء شروط تطبيق مبدأ الشخصية لأنه فقد الجنسية المصرية بالتنازل عنها قبل عودته لمصر . ما مدى صحة الدفع .
ج :
# - الدفع غير صحيح ويسرى قانون العقوبات المصرى على الواقعة ذلك أن من شروط تطبيق مبدأ الشخصية أن يكون مرتكب الجريمة فى الخارج متمتعا بالجنسية المصرية وقت ارتكاب الجريمة ،
# - ولما كان المتهم وقت ارتكاب الجريمة فى المانيا كان متمتعا بالجنسية المصرية فينطبق عليه مبدأ الشخصية ولا ينال من ذلك تنازله عن الجنسية المصرية بعد ارتكابه للجريمة .
أضغط هنا لمشاهده المزيد من الاسئلة والتلخيصات
14- " من شروط الدفاع الشرعى توافر الخطر أواستمراره "
# - اعتدى بكر على عمرو فجأة بمطواة قرن غزال طعنه بها طعنة شديدة فى ذراعه اليسرى فانتزع منه المطواه وتقهقر المعتدى للخلف بينما راح عمرو يوجه اليه الطعنات حتى أرداه قتيلا وبجلسة المحاكمة دفع باستعمال حق الدفاع الشرعى فهل الدفع صحيح وما سندك .
ج :
# - الدفع غير صحيح ويتعين عقاب عمرو بتهمة القتل العمد والسند القانونى هو أن الدفاع الشرعى لم يشرع إلا لرد اعتداء على النفس أو المال عن طريق الحلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه
# - ولما كان عمرو قد انتزع المطواة من المعتدى فإنه يكون قد حال بينه وبين الاستمرار فى هذا الاعتداء ومن ثم لا يكون له رد هذا الاعتداء لأنه قد زال بانتزاع المطواة ، أما وأنه بدأ الاعتداء حتى قتل المعتدى فإنه يكون قد ارتكب جناية قتل عمد فى غير حالة من حالات الدفاع الشرعى .
أضغط هنا لمشاهده المزيد من الاسئلة والتلخيصات
15- " أن يكون الاعتداء غير مشروع جنائيا "
# - بمناسبة نزاع على الرى ، حاول زيد حل بقرة بكر من الساقية ليتمكن من إدارتها لرى أطيانه ، فاستل بكر سكينا وراح يوالى تسديد الطعنات بها إلى زيد حتى أرداه قتيلا ودفع لدى محاكمته بالدفاع الشرعى عن ماله . فهل كان له حق الدفاع الشرعى .
ج :
# - ما دفع به المتهم أمام المحكمة بتوافر حالة الدفاع الشرعى غير صحيح ذلك أنه من شروط الدفاع الشرعى أن يكون الاعتداء غير مشروع جنائيا أى يهدد بوقوع جريمة أو استمرارها ، حتى لو كان غير مشروع فى أى فرع آخر من فروع القانون غير قانون العقوبات
# - لما كان ذلك وكان كل ماوقع من المجنى عليه هو أنه حاول حل بقرة المتهم من الساقية ليتمكن من إدارتها لرى أطيانه فإن اعتداء المتهم عليه لرده عن ذلك لا يعتبر دفاعا شرعيا عن حقه ، حاشية
ملحوظة : ومن ثم فإذا كان الاعتداء مشروع فلا تقوم حالة الدفاع الشرعى وهو يكون مشروع اذا توفر بشأنه سبب من أسباب الإباحة مثل تأديب الزوجة أو تأديب الإبن إلا اذا جاوز الأب أو الزوج الحدود المقررة قانونا فيجوز دفع الخطر المتمثل فى القدر المتجاوز من الضرب .
أضغط هنا لمشاهده المزيد من الاسئلة والتلخيصات
16- " تجاوز حدود الوظيفة أو إحداث الضابط إصابات بالغة يبيح الدفاع الشرعى :
# - استصدر مأمور الضبط القضائى أمرا من النيابة العامة بضبط وتفتيش أنثى ولدى قيامه بتنفيذه أمسك بيدها اليسرى وجذبها عنوة من صدرها إذ كانت تخفى فيه المخدر محدثا بجسمها العديد من الإصابات البالغة ، فقامت بدفعه بقوة فاصطدم بالحائط مما أحدث برأسه إصابة بالغة ، دفعت المتهمة باستعمال حقها فى الدفاع الشرعى فما رأيك فى الدفع وما سندك .
ج :
# - الدفع صحيح ومن حق المتهمة استعمال حق الدفاع الشرعى ذلك أنه لكى يستفيد مأمور الضبط القضائى من القيد الذى يحظر الدفاع الشرعى فى مواجهته يجب ألا يهدد فعله بخطر جسيم على النفس وهو الخطر بالموت أو جراح بالغة أو يهدد بوقوع جرائم الشرف والاعتبار أو الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة أو يهدد حقا من الحقوق المالية
# - فإذا كان الضابط قد أمسك بيد المتهمة وجذبها عنوة من صدرها وأحدث بها جراح بالغة يكون قد جاوز حدود وظيفته إذ يمكن اعتبار فعله جريمة هتك عرض ، مما يجعل المتهمة فى حالة تبيح لها مقاومته استعمالا لحق الدفاع الشرعى عن النفس مما يتعين القضاء ببراءتها من تهمة التعدى على الضابط .
أضغط هنا لمشاهده المزيد من الاسئلة والتلخيصات
17- " من شروط الدفاع الشرعى ان يكون موضوع الاعتداء احدى جرائم النفس أو المال "
# - نما الى علم بكر أن زيدا يقوم حاليا بإذاعة " سى دى " فى محفل عام يتضمن قذفا فى حقه ، فهرع الى هذا المكان وتوجه الى جهاز تشغيل " السى دى " وحطمه تماما ، فأحيل الى الحاكمة بتهمة الإتلاف العمدى فدفع بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه فما رأيك فى الدفع
ج :
# - الدفع صحيح ويتعين القضاء ببراءة المتهم ذلك أن المشرع قد أباح الدفاع الشرعى فى حالة جرائم النفس سواء كانت جناية أم جنحة أم مخالفة وأيا كانت درجة جسامتها وسواء أسفر الاعتداء عن اصابات بالمعتدى عليه أم لا "
" ومنها الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار مثل القذف والسب والتهديد "
# - لما كان ذلك وكان المجنى عليه يقوم بعرض " سى دى " يتضمن قذفا فى حقه فإنه يكون قد ارتكب جريمة ضد النفس وكان المتهم قد دفع هذا الاعتداء عليه بإتلاف هذا السى دى والجهاز المشغل لها فإنه يكون فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ويتعين القضاء ببراءته .
# - ملحوظة : والجرائم التى تقع على النفس وتبيح الدفاع الشرعى هى :
أولا : جرائم القتل والجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة والإسقاط وتعريض حياة الطفل للخطر ومخالفات الإيذاء .
ثانيا : جرائم الاعتداء على العرض وتضم الاغتصاب وهتك العرض والفعل الفاضح .
ثالثا : جرائم الاعتداء على الحرية وتشمل القبض والحبس بدون حق والخطف والجرائم المتعلقة بحرية العقيدة والعبادة وإقامة الشعائر الدينية والماسة بحرمة المسكن أو حرية العمل أو حرية المحافظة على الأسرار الخاصة .
رابعا : الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار مثل القذف والسب والتهديد .
خامسا : الجرائم التى تشترك فى الاعتداء على النفس والمال معا مثل المفرقعات والسرقة بإكراه واغتصاب السندات أو التوقيع عليها بالقوة أو التهديد والحريق العمد وانتهاك حرمة مسكن الغير .
أضغط هنا لمشاهده المزيد من الاسئلة والتلخيصات
18 – " انتهاك حرمة ملك الغير يبيح الدفاع الشرعى "
# - توجه زيد إلى حقله ففوجئ ببكر ومعه مجموعة من الأشخاص يحرزون عصى غليظة ويدخلون هذه الأرض عنوة لمنعه من زراعتها وما أن دار نقاش بينهما قام بكر على إثره برفع العصا ليهوى بها على رأس زيد حتى كان الأخير قد عاجله بضربة قوية على رأسة أردته قتيلا ودفع فى المحكمة باستعماله حق الدفاع الشرعى فما مدى صحة الدفع .
ج :
# - الدفع صحيح وقد توافرت حالة الدفاع الشرعى بالنسبة لزيد ، ذلك أن المشرع قد أباح الدفاع الشرعى عن بعض جرائم المال "
" ومنها جرائم انتهاك حرمة ملك الغير .
# - لما كان ذلك وكان المجنى عليه قد دخل أرض المتهم لمنعه عنوة عن زراعتها وحيازتها بالقوة ، فإنه يكون قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 369 عقوبات ، فيكون للمتهم الحق فى استعمال القوة اللازمة لرد المجنى عليه عن أرضه ، ويتعين على المحكمة أن تقضى ببراءته نظرا لتوفر حقه فى الدفاع الشرعى
# - ملحوظة : ليست كل جرائم المال العام تبيح الدفاع الشرعى وانما هى على سبيل الحصر :
أولا : جرائم السرقة واغتصاب الأموال والسندات او التوقيعات بالقوة أو التهديد .
ثانيا : جرائم التخريب والتعييب والإتلاف سواء وقعت على الجماد أم الحيوان .
ثالثا : جرائم انتهاك حرمة ملك الغير .
رابعا : دخول أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير حق .
أضغط هنا لمشاهده المزيد من الاسئلة والتلخيصات
19- " من شروط الدفاع الشرعى أن يكون الاعتداء حالا . الضرر وشيك الوقوع أو بدأ ولم ينته مازال مستمرا "
# - حال تواجد بكر فى الحقل الخاص به فوجئ بحضور غريمه زيد الذى وقف أمامه وأخرج مسدسه من جيبه وقام بشد الأجزاء وصوبه نحوه فعاجله بكر بطلقة من مسدسة أردته قتيلا ودفع لدى محاكمته بحق فى الدفاع الشرعى فما رأيك .
ج :
# - الدفع صحيح ، ذلك أن من شروط الدفاع الشرعى أن يكون الاعتداء حالا " ص 181 وما بعدها " ويكون الاعتداء حالا فى صورتين الأولى إذا كان ينذر بضرر وشيك الوقوع والثانية اذا بدأ الضرر ولم ينته اى مازال مستمرا .
# - لما كان ذلك وكان المجنى عليه شد أجزاء المسدس ثم صوبه ناحية المتهم فإن الاعتداء وإن لم يكن قد بدأ ولم يقع الضرر ولكن خطر وقوعه أصبح وشيكا أى حالا فإن المتهم وقد عاجل المجنى عليه بطلقة من مسدسه يكون فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ويتعين القضاء ببراءته .
أضغط هنا لمشاهده المزيد من الاسئلة والتلخيصات
20- " تابع أن يكون الضرر وشيك الوقوع "
# - ومن أمثلة الضرر وشيك الوقوع من يتسلق جدار منزل ليلا أو كمن يحمل عصا غليظة ويهدد بها عدوه .
أضغط هنا لمشاهده المزيد من الاسئلة والتلخيصات
21- حالة ضرورة "
# - اقتحم قائد السيارة الجزيرة الكائنة فى منتصف الشارع حيث قتل شخصا كان يسير عليها ودفع بالقوة القاهرة التى أكرهته على ذلك بحسبان أنه كان يتفادى غلام صغير ظهر أمامه فجأة . ما رأيك فى الدفع
ج :
# - ذهبت محكمة النقض إلى أن هذا الفعل لا يعد نتيجة قوة قاهرة لا دخل لإرادة السائق فيها وإنما تتوافر فيه شروط حالة الضرورة لأن إرادة المتهم وقت وقوع الواقعة لم تكن منعدمة متلاشية كما هو فى القوة القاهرة ، بل إن ما ارتكبه كان بإرادته بعد أن وازن بين الأمرين : القضاء على الغلام أو الصعود بالسيارة على الجزيرة .
أضغط هنا لمشاهده المزيد من الاسئلة والتلخيصات
22- " قوة قاهرة "
#- اتهم شخص بتحويل عملة أجنبية إلى الخارج وكان عليه طبقا للقانون استيراد البضائع التى حولت عنها العملة ، لكن ارتفاع الأسعار فى الخارج منعه من استيرادها فدفع بالقوة القاهرة لارتفاع الأسعار فى الخارج . ما رأيك فى الدفع ".
ج :
#- قضت محكمة النقض أن هذا الارتفاع لا يعتبر قوة قاهرة تعفى المتهم من الواجب الذى فرضه عليه القانون ، أما اذا كان عدم استيراد البضاعة قد صار مستحيلا بسبب نشوب الحرب أو غرق السفينة أو تحطم الطائرة التى تحمل البضاعة فهنا تكون استحالة الوفاء بما يتطلبه القانون مطلقة بما يوفر حالة القوة القاهرة ويعفى من المسئولية .
س : " حادث قهرى "
# - " انفجر أحد إطارات السيارة فجأة مما أدى الى فقدان السائق السيطرة عليها والتحكم فيها وانحرافها يسارا واصطدامها بسيارة أجرة أدى إلى موت تسعة ركاب ، قدم المتهم للمحاكمة فدفع بالحادث القهرى . ما رأيك فى الدفع واذكر سندك .
ج : الدفع صحيح والحادث قهرى غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع نقض 13 مارس 1985 السنة 36 ص .
اعداد تيم كيان
✍gamal Nasser
أضغط هنا لمشاهده المزيد من الاسئلة والتلخيصات
دعواتكم بالتفوق وصلاح الحال والاحوال
يريت تدعمنا في التعليقات اننا نكمل وتشاركنا برايك او بدعوه من قلبك وتشارك رابط المقال مع زمايك علشان يشاهدوا الأسئلة والمقالات الموجوده علي الموقع
وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
