ملخص الباب الاول في القضاء الإداري

ملخص الباب الأول في ماده القضاء الإداري للفرقه الثالثه

ملخص القضاء الإدارى الجزء الاول الباب التمهيدى الفصل الاول 

اولا العناصر 

1 التعريف

2 قواعد القضاء الإدارى 

3 اسباب اختيار المسمى 

ثانيا الفكره العامه 

مفهوم القضاء الإدارى عرف من جهتين الاولى بعض الفقه والثانيه من اغلبيه الفقهاء اول من اطلق عليه القضاء الإدارى الفقيه الفرنسى رينيه شابى 

له من القواعد نوعان موضوعيه و شكليه ولاكن تميزت قواعده الإجرائية عن غيرها من الإجراءات التجاريه و المدنيه وذلك لاستقلاليه القضاء الإدارى ومن ثم نتطرق إلى أسباب اختيار مسمى القضاء الإدارى 

ثالثا المضمون

تعريف القضاء الإدارى عند البعض : هو مجموعه القواعد القانونيه المنظمه لجهه القضاء الإدارى بمحاكمها المختلفه المبينه لوظيفتها والمحددة لولايتها القضائيه واختصاصاتها 

تعريف القضاء الإدارى عند الاغلبيه من الفقهاء :- هو مجموعه القواعد القانونيه و الشكليه التى تنظم جهات القضاء الإدارى وتحدد اختصاصاتها 

ملحوظه : يبين القضاء الإدارى النظام القانونى للطعون بهدف حمايه حقوق الأفراد وحرياتهم وإجبار الاداره على الخضوع لمبدأ المشروعيه 

2 : القواعد الموضوعيه و الشكليه

تحدد القواعد الموضوعيه  جوهر الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الأفراد و الاداره 

تتعلق القواعد الموضوعيه بالقانون الإدارى( علل ) 

لانها توضح الأعمال القانونيه التى تصدر عن الاداره بقصد احداث مراكز قانونيه معينه 

بينما غايه القواعد الشكليه أو الإجرائية  وضع التنظيم  القضائى وتحديد اختصاص كل محكمه 

تتعلق القواعد الشكليه أو الإجرائية بالقضاء الإدارى 

(علل) لكونها تحتوى على رسم إجراءات التقاضى و الدفاع عن الحقوق وضمان تنفيذ الالتزامات المذكوره فى تلك القواعد 

3 : اسباب اختيار مسمى القضاء الإدارى 

1 أنها أصبحت مسميات تقليديه لا تتلائم مع 

الاتجاهات الحديثه المعاصره 

2 باقى المسميات لا تحاول إلقاء الضوء على القانون رقم 47 لعام 1972 بشأن مجلس الدولة 

3 تناول كل مؤلفات فقهاء القانون العام موضوعات دون أخرى فى هذا المجال قد لا تدخل فى نطاق قانون القضاء الإدارى 

4 أن تكون التسميه الجديده مساويه أو ملائمه للعمل فى مؤلفات القانون المرافعات المدنيه و التجاريه فى مصر  

ملخص القضاء الإدارى الباب التمهيدى الفصل الثاني .

 اولا العناصر 

1 : الفرق ما بين ولايه القضاء الإدارى و ماهيته 

2 : التقسيم التقليدى لولايه القضاء الإدارى إجمالا و تفصيلا 

3 : التقسيم الحديث لولايه القضاء الإداري

 

 ا : مقارنه بين المعيار الموضوعي و الشكلى 

 ب : ما يعاب به على التقسيم الحديث لولايه القضاء 

ج. تقسيم ولايه القضاء الإدارى فى مصر 

4.  خصائص إجراءات التقاضى فى القضاء الإدارى 

  ثانيا : نظره عامه / الافكار الاساسيه / المضمون

  ولايه القضاء كلمه ولايه فى الأساس هى السلطه أو النفوذ أو مدى امكانيه تصرف صاحب الولاية و تخصاصته إذن ولايه القضاء الإدارى هى بيان اى اظهار وتوضيح المكنات والسلطات التى يملكها القاضى الإدارى أو القضاء الإدارى ( ايه السبب فوجود السلطات دى) للرقابه على اعمال الاداره من خلال معرفه الاختصاصات المقرره له قانونا  جميل يبقى بيتم تحديد الولايه من الاختصاصات المقرره بجانب انواع الدعاوى والمنازعات الاداريه ومن هنا هواختلفوا قديما وحديثا ودا برده الخلاف اللى هيتم سرده حالا 

اولا الفرق بين ولايه القضاء الإدارى  وماهيته 

 

ماهيه القضاء الإدارى : هى  مجموعه القواعد القانونيه و الشكليه التى تنظم جهات القضاء الإدارى وتحدد اختصاصاتها أما الولاية فهى بيان المكنات و السلطات التى يملكها يملكها القضاء الإداري للرقابه على اعمال الاداره 

ثانيا التقسيم التقليدى لولايه القضاء الإداري

 

قسمت انواع هذا التقسيم إلى أربع اقسام

1 قضاء إلغاء هو قضاء موضوعى يقتصر فيه دور القاضى على فحص مدى مشروعية موضوع الدعوى ومدى موافقته لصحيح حكم القانون أو عدمه ولهذا القضاء الحق فى الإلغاء وابطال القرار فقط 

2 قضاء شخصى فى هذا القضاء استهداف لتقرير الحقوق الشخصية المعتدى عليها 

ولا يقتصر على بحث المشروعيه ولاكنه يتسع و يمتد إلى التعويض كذلك القاضى الإدارى فى القضاء الشخصي له سلطه كامله واسعه تجاه الاداره

3 قضاء التفسير يقتصر دور القاضى فى هذا النوع على تفسير عمل ادارى معين وتبييينه ولكونه مبها مع تحديد مدى مشروعيته 

ويتم رفع طلب التفسير من القضاء العادى للادارى 

وليس القاضى الإدارى الفصل فى النزاع ابدا ولاكن يقوم ببيان النص والمطلوب العمل به الوارد فالنص فقط

 

4 قضاء التأديب يقتصر فى هذا النوع دور القاضى على توقيع الجزاءات التاديبيه المناسبه فقط 

ولايه القاضى هنا ولايه استثنائية  علل لأن الأصل ولايه العقاب مقرره القاضى الجنائى ليس إلا في ولاكن يجوز أيضا القاضى الإدارى هنا أن يقوم بالعقاب وتوقيع الجزاءات والانذارات بشكل استثنائى 

 ثالثا التقسيم الحديث لولايه القضاء الادارى 

  فى التقسيم الحديث لولايه القضاء يقوم التقسيم عند البعض بالمعيار الموضوعى وهو بيان لسلطه القاضى الادارى من حيث الطبيعه و نوع المسائل المعروضه عليه 

بالتالى انقسمت الولاية إلى موضوعيه و شخصيه او إلى قضاء موضوعى و قضاء شخصى 

القضاء الموضوعى يبحث فى شرعيه العمل من عدمه وهو قضاء الإلغاء

إذن  تكون الدعوى موضوعيه إن كان الهدف منها حمايه المشروعية وهو ما يدور حوله القضاء الموضوعى 

القضاء الشخصى هو ما يبحث عن التصرف أو العمل الذى أضر بحق شخصى أو مركز قانونى متنازع فى أصله وهو متمثل فى قضاء التعويض و العقود 

 تكون الدعوى شخصيه أن كانت متعلقه بحق شخصى تابعه من مركز قانونى فردى أو ذاتى لرافع الدعوى إذن.  جوهر القضاء الشخصى هو استعاده و تصحيح المراكز الشخصيه المنكره أو المعتدى عليها 

 ما يعاب به على التقسيم الحديث لولايه القضاء الإدارى 

 وجود بعض الدعاوى المختلطه بين القضاء الموضوعى باعتبار المشروعيه والبحث فيها كذلك القضاء الشخصى باعتبار الحقوق المعتدى عليها

 تقسيم ولايه القضاء فى مصر

 

تبنى المشرع المصرى قضاءيين أساسيين وهما قضاء الإلغاء وقضاء الكامل وهو القضاء الشخصى وذلك لأنه يتعين التسليم بطبيعه استقلال كل واحد منهما مما يؤكد استقلال القضاء 

 تم الحمد لله  تلخيص الباب الاول

 

✍ Gamal Nasser 

مؤسس القانون أونلاين وأكاديميه القانون للعلوم الشرعيه والقانونيه وتدريب المحاماه والإستشارات القانونية